مصر نموذج عالمي في إدارة الدين وتحفيز النمو الاقتصادي

 أبرز تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر مؤخرًا عن مصر قدرة الدولة على تحويل الدين القومي إلى أداة فعالة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يجعل تجربة مصر نموذجًا يُحتذى به دوليًا في كيفية التعامل مع عبء الدين العام بطريقة مبتكرة.
وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من نحو 96% في 2023 إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025، بفضل استراتيجيات إدارة الدين المتقدمة، مما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي وإتاحة مزيد من الموارد لدعم المشروعات التنموية والخدمات العامة.
وأكد التقرير أيضًا مكانة مصر الريادية إقليميًا في تمويل المناخ المستدام، حيث أطلقت الدولة إطار التمويل المستدام وأصدرت أول صك أخضر لها، في خطوة تهدف لدعم المشروعات البيئية والمبادرات الخضراء، وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون، بما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وتعكس هذه الإنجازات قدرة مصر على الجمع بين الإدارة المالية الرشيدة، والتحفيز الاقتصادي، والمبادرات البيئية المستدامة، لتكون نموذجًا ناجحًا يحتذى به في المنطقة، ويؤكد أن السياسات الاقتصادية المدروسة يمكن أن تحول التحديات المالية إلى فرص حقيقية للنمو والتقدم.